خارطة الاحزاب الكردية في العراق

العراق.. وخريطة الأحزاب الكردية* معظم القيادات خرجت من خيمة الحزب الديمقراطي الكردستاني لندن: معد فياض قبل عام 1946 لم يكن هناك حزب كردي عراقي، حتى تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل زعيم الثورة الكردية ملا مصطفى بارزاني في 16 أغسطس (آب) 1946، على أراضي جمهورية مهاباد في كردستان إيران. تشكلت هذه الجمهورية التي دامت 6 أشهر فقط، بدعم سوفياتي أثناء تواجدهم في إيران عقب الحرب العالمية الثانية.ومن خيمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، خرجت معظم قيادات الحركات أو الأحزاب الكردية الأخرى. فالرئيس العراقي جلال طالباني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كان قياديا في الحزب الديمقراطي الذي يطلق عليه، في اللغة الكردية، تسمية (البارتي). وكان رفيقا للزعيم بارزاني خلال الثورة الكردية، وكذلك للسياسي الكردي المعروف محمود عثمان الذي انتمى للديمقراطي الكردستاني في عام 1955 ولازم بارزاني لسنوات طويلة. والكلام ذاته ينطبق على السياسي الكردي فؤاد معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الذي كان قد انتمى للحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1956. وسنلاحظ فيما بعد أن هناك قياديين آخرين في الحركة الكردية كانوا قد تتلمذوا على يد بارزاني في معاقل الثورة الكردية، وخرجوا من بين صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده اليوم نجل ملا مصطفى بارزاني، مسعود بارزاني، الذي يرأس إقليم كردستان. كان ملا مصطفى رئيسا لأركان الجيش في جمهورية مهاباد، قبل أن يتم القضاء على هذه الجمهورية من قبل الحكومة الإيرانية بعد انسحاب القوات السوفياتية من الأراضي الإيرانية ولجوء بارزاني إلى الاتحاد السوفياتي، حيث بقي. بعد ثورة 14 يوليو (تموز) 1958 التي قادها عبد الكريم قاسم، عاد بارزاني مع رفاقه إلى العراق عام 1959 بدعوة من قاسم. وما زال كبار السن في محافظة البصرة يتذكرون وصول بارزاني إلى ميناء شط العرب، حيث وصل عبر البحر. خرج حينها آلاف البصريين لاستقباله. وبات ينظر إلى هذا الحدث كتاريخ فاصل في المدينة، فيقولون حدث ذلك مثلا، قبل وصول بارزاني، أو بعد وصوله. كان قاسم، على ما يبدو، جادا في إعطاء الأكراد حقوقهم القومية، وخاض مناقشات مع بارزاني في هذا الصدد لولا تدخل الأحزاب القومية العربية، وفي مقدمتها حزب البعث، التي أفشلت هذه المباحثات، وأفهمت قاسم بأن الأكراد يريدون إنشاء دولة كردستان داخل دولة العراق، ومن ثم ستنفصل عن جسد الوطن الأم. وقد عرف عن قاسم وطنيته وحرصه على الحفاظ على وحدة البلد، فتخلى عن تعهداته تجاه مطالبة الأكراد بأن يكون لهم حكم ذاتي يحافظون من خلاله على حقوقهم القومية، فاشتعلت نار الصراع المسلح. ولم يكن الصراع متكافئا عسكريا، بين جيش دولة العراق، ومقاتلي البشمركة الذين لم يكن لديهم سوى بنادق بدائية. وقام قاسم بحملة عسكرية على معاقل الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1961. استمر الصراع المسلح بصورة متفاوتة حتى عام 1970، عندما كان أحمد حسن البكر رئيسا للعراق ونائبه صدام حسين، حيث حصلت هدنة مؤقتة ودخل بارزاني في نقاشات مع الحكومة العراقية البعثية لينتج عنها في 11 مارس (آذار) اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد. ولكن سرعان ما تراجعت الحكومة العراقية عن تعهداتها والتزاماتها تجاه الأكراد وتجاه الاتفاقية، ليبدأ الصراع المسلح مرة أخرى في عام 1974. كان شاه إيران محمد رضا بهلوي وقتذاك من أكثر الداعمين للثورة الكردية في العراق، ليس حبا للأكراد أو حرصا على حقوقهم، إذ كان الأجدر به أن يمنح أكراد إيران جزءا من حقوقهم، ولكن دعمه لأكراد العراق كان بمثابة ورقة ضغط يستعملها ضد العراق. أبرم صدام حسين وشاه إيران اتفاقية سلام في الجزائر في عام 1975، وكانت تتضمن وقف الدعم الإيراني عن الثوار الأكراد بقيادة بارزاني. وقد عرضهم هذا الأمر لانتكاسة خطيرة كادت تنهي الحركة الكردية والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ انتهى المطاف بالزعيم بارزاني إلى الولايات المتحدة حيث توفي في أحد مستشفياتها (جورج واشنطن) في عام 1979. خلفت اتفاقية الجزائر وتوقف نشاط الثورة الكردية، الكثير من الأزمات بين الأوساط السياسية والشعبية الكردية. ودفع ذلك ببعض السياسيين الأكراد، من رفاق الزعيم بارزاني، إلى التحرك لمعالجة الوضع كل بحسب اجتهاداته. فقام طالباني، الذي كان قد اختلف مع ملا مصطفى بارزاني في عام 1964، وشكل مع إبراهيم أحمد ومجموعة من القياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني ما سمي وقتذاك بالمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، منشقا عن قيادة بارزاني. وبعد ما يعتقد بانهيار الثورة الكردية في عام 1975، إثر اتفاقية الجزائر، أسس طالباني مع مجموعة من القياديين السابقين في الديمقراطي الكردستاني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان معه ثمانية من رفاقه، بينهم نوشيروان مصطفى وفؤاد معصوم. كان ذلك في الأول من يونيو (حزيران) 1975 في دمشق. وبتأسيسه هذا الحزب، وهو ثاني الأحزاب الكردية في العراق، يكون طالباني قد أعلن ـ وبشكل جدي ـ انفصاله عن الديمقراطي الكردستاني وعن زعيمه ملا مصطفى بارزاني الذي كان يعاني من أوجاع الغربة وألم انهيار ثورته، وهموم شعبه على بعد آلاف الأميال في واشنطن. لقد أراد طالباني، بتشكيله الاتحاد الوطني الكردستاني، أن يملأ الفراغ الذي خلفه غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ساحة الصراع المسلح بين الأكراد والحكومة العراقية، وليؤكد أن الأكراد لن يتخلوا عن مطالبهم بحقوقهم القومية والسياسية. فبدأ الحزب على شكل ائتلاف بين 5 قوى كردية مختلفة، كان أبرزها ثوار كردستان بزعامة جلال طالباني، ومجموعة كادحي كردستان بزعامة نوشيروان مصطفى. وتم الاتفاق على تسمية الائتلاف بالاتحاد الوطني الكردستاني، وانتخب جلال طالباني رئيسا، ونوشيروان مصطفى نائبا له، علما بأن الاثنين يشغلان المناصب نفسها منذ عام 1975. بعد هذا الاستعراض التاريخي السريع لوضع الأحزاب الكردية في العراق، نعرض هنا قراءة، من خلال سياسيين أكراد، لخارطة الأحزاب الكردية في العراق اليوم ورصيدها الجماهيري. يقول فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي، إن «الأحزاب الكردية المنضوية تحت خيمة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني) والحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، هي: كادحي كردستان (قادر عزيز)، الجماعة الإسلامية (علي بابير) ولهما 5 مقاعد، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (محمد حاج محمود) وله مقعد واحد، الحزب الشيوعي الكردستاني له مقعد واحد، الحزب الديمقراطي الكلداني، له مقعد واحد، الحزب التركماني، له مقعد واحد، وهناك جبهة إسلامية غير منضوية ضمن التحالف أو التكتل البرلماني، لكنها موالية في آرائها ومواقفها للتحالف الكردستاني داخل البرلمان العراقي». ولا يعتقد معصوم أن «هذه الأحزاب (غير الحزبين الرئيسيين) بإمكانها أن تتوسع على حساب الحزبين الرئيسيين، وهي أحزاب ولدت في الحركة الثورية الكردية، وكانت ضمن الثورة الكردية المسلحة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «هذه الأحزاب لا تتعرض لأي مضايقة وهي تمارس نشاطها بحرية». ويؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أن «الحزبين الرئيسيين لهما وضعهما الخاص، ومكانتهما التاريخية، وحجمهما، وحجم مشاركتهما بالثورة الكردية والتضحيات الكبيرة التي قدماها». ويعترف معصوم أنه «على الرغم من تمتع الحزبين الرئيسيين بنفوذ كبير فإن هناك حركة بين الشباب تدعو إلى التجديد، وهذه الحركة هي ليست ضد الحزبين، وعلى الحزبين أن يعيدا النظر في الكثير من المفاهيم والأساليب التي كانت سائدة ومتبعة». ويقول إنه «على مستوى الاتحاد الوطني الكردستاني مثلا، من الضروري إعادة النظر في الممارسات في داخل تنظيمات الحزب. وقد بدأ بالفعل، الأمين العام للاتحاد، الرئيس جلال طالباني، مشروعا إصلاحيا أطلق عليه (مشروع التنمية والإصلاح)». ويجد معصوم أن «ترشيح الحزبين للانتخابات البرلمانية، سواء في إقليم كردستان أو للبرلمان العراقي، ضمن قائمة واحدة هو ضمان لوحدة الحزبين واحترام لاتفاقياتهما، كما أن ذلك ضمانة لاستقرار الإقليم، وبالتالي لاستقرار عموم العراق». واستبعد معصوم أن يكون «لترشيح نوشيروان مصطفى، القيادي السابق في الاتحاد للانتخابات البرلمانية للإقليم بقائمة مستقلة عن قائمة الاتحاد أو التحالف الكردستاني لن يؤثر كثيرا على الخارطة السياسية أو على دور الحزبين الرئيسيين في الإقليم أو في عموم العراق». ويشكل انشقاق مصطفى عن الاتحاد آخر الانشقاقات الحزبية في الأحزاب الكردية راهنا. محمود عثمان، أقدم قيادي كردي وكان من رفاق الزعيم بارزاني، أقدم على تأسيس الحزب الاشتراكي عندما توقف نشاط الديمقراطي الكردستاني، يقول «شكلت الحزب الاشتراكي في 1976، وبقينا نعمل في الساحة الكردية كحزب ثالث بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حتى عام 1992، أي بعد انفصال كردستان عن الحكومة المركزية ببغداد إثر انتفاضة عام 1991، حيث جرت الانتخابات (عام 1992) التي قسمت الناس إلى نصفين، لكل حزب من الحزبين الرئيسيين، تقريبا النصف، ولم يبق مجال لأحزاب الوسط لأنه صارت هناك سلطة وحكومة؛ لهذا قرر الحزب الاشتراكي أن يحل نفسه بنفسه، النصف الأكبر من أعضائه ذهب مع الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، والنصف الأقل ذهب مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وقسم بقي وشكل فيما بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي». ويمضي عثمان قائلا لـ «الشرق الأوسط» كان «من الناحية العملية، الحزب الاشتراكي وحزب الشعب بزعامة سامي عبد الرحمن، قد توحدا فيما بينهما، ثم انضم إليهما الحزب القومي الكردي، وهذه الأحزاب شكلت حزب الاتحاد، وبقوا سنة لم يستطيعوا أن يعملوا خلالها أي شيء، في النتيجة أيضا لم يصمد هذا الحزب؛ حيث ذهب سامي عبد الرحمن وجماعته إلى الديمقراطي الكردستاني (استشهد في 2004 خلال حادث تفجير انتحاري)، وكذلك اتجه البقية إلى الحزبين الرئيسيين، ونحن بقينا مستقلين منذ ذلك الوقت». وعن إمكانية اتساع خارطة الأحزاب الكردية، يقول عثمان: «الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، هما المسيطران حاليا على الساحة السياسية والحزبية، ونفوذهما بدأ ينحسر، وهناك انتقادات كثيرة عليهما والسبب بسيط، كونهما في السلطة، وكل حزب، أو شخصية، يكون في السلطة توجه له الانتقادات لأن الناس تريد المزيد من الخدمات والامتيازات، والناس تنتقد في العادة»، مشيرا إلى وجود انشقاقات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. ويرى السياسي الكردي المستقل «أن الحزبين الكرديين لو يرشحان كل على حدة فهذا أفضل، حتى يكون هناك تنافس بينهما من جهة وبين بقية الأحزاب من جهة أخرى». ويقول إن «المشكلة تكمن في أن الديمقراطي والاتحاد الوطني عندما يرشحان في قائمة واحدة فسوف يدرك الناس أن هذه القائمة ستفوز بالتأكيد؛ وهذا لا يشجع الناخبين على المشاركة في التصويت كون الناخبين يعرفون مقدما النتيجة، ولهذا أقول تشجيعا للممارسة الديمقراطية أن يرشح كل حزب على حدة ويتنافسا مع بقية الأحزاب والكتل وبعد إعلان يمكن أن تصير تحالفات». ويعتقد عثمان أن «سقف ممارسة الديمقراطية في إقليم كردستان محدود، هناك حرية رأي، ونحن نقرأ كل يوم ما تكتبه الصحف الكردية، وهناك ممارسة ديمقراطية محدودة، ولكن هيمنة الحزبين واضحة، والهيمنة الموجودة في الإقليم غير موجودة في بقية أنحاء العراق، ذلك لأنه ليس هناك في العراق حزبان فقط يسيطران على الأوضاع، بل هناك أحزاب وكتل كثيرة في بقية أنحاء العراق». ويعترف مؤسس ثالث حزب كردي في العراق، قائلا «إن هذه السيطرة من قبل الحزبين الرئيسيين سليمة ومن حقهما لأنهما بدآ العمل السياسي والثوري مبكرين، ولنأخذ مثلا «الديمقراطي» الذي يقاتل ويناضل منذ عشرات السنين ومنح الآلاف من الشهداء وقدم الكثير من التضحيات وهذا لا يمكن مقارنته بحزب حديث آخر لم يضحِ مثلما ضحى الديمقراطي، والآن أيضا له وللاتحاد الديمقراطي الحق في التمتع بنفوذهما، فما دامت هناك انتخابات ديمقراطية وهما يفوزان بهذه الانتخابات فهذا من حقهما. لكن رأيي أن عليهما العمل أكثر لإرضاء الشعب الكردي ومواجهة التحديات التي تواجههما في بغداد وإيران وبقية التحديات الخارجية، ومن يتحدث ضد الحزبين الرئيسيين فعليه أن يتحداهما انتخابيا، وإذا فاز حزب آخر فسوف يتمتع بنفوذ وصلاحيات مماثلة لصلاحيات الحزبين الرئيسيين. وباعتقادي أن الخطوات التي يتخذها الحزبان حاليا بفصل الحزب عن الدولة شيء جيد على الرغم من صعوبته». من جهته يرى جوهر نامق، رئيس أول برلمان في كردستان العراق 1992، والقيادي السابق في الديمقراطي الكردستاني، أن «سقف الديمقراطية في إقليم كردستان اليوم، المقارنة ببداية انفصال الإقليم عن الحكومة المركزية عام 1991 قد تكون صعبة، حيث مرحلة صدام وبعد إسقاط صدام، كتجربة بدأنا من تحت الصفر، مع هذا بدأت التجربة، ولو أنها كانت تجربة بدائية، لكن الآن من حيث الممارسات ليس بمستوى الطموح ولا بمستوى المرحلة، أقول هناك هامش جيد من الديمقراطية، لكن العملية تمارس بشكل خاطئ». ويضيف قائلا لـ«الشرق الأوسط» «اليوم سواء في البرلمان الكردستاني أو بقية المؤسسات فإن المظاهر السلبية هي السائدة. هناك فرق كبير في أن يكون الحزب هو الحكومة والدولة والبرلمان، وما بين أن يدير العملية السياسية، الخطأ أن يكون الحزب حاضرا في كل هذه المؤسسات فهذا خطأ. نحن عندنا حزبان حاكمان وقائدان ومركزان للقرار فهذه عملية شاذة في التجربة الكردية، في البلدان الأخرى هناك أحزاب أكثرية وأخرى أقلية، لكن تجربتنا هنا حزبان ومركزان للقرار، وبدل الميزانية الواحدة للإقليم عندنا ميزانيتان». ويمضي نامق، وهو مستقل حاليا، قائلا «هذه الظاهرة منذ بداية التجربة وحتى الآن لم نستطع التخلص منها، إذا كانت هناك مبررات في الفترة الأولى، ففي تصوري أنه بعد التحرير وسقوط نظام صدام انتفت الحاجة إلى هذه الممارسات، بل على العكس إن هذه الممارسات جمدت العملية الديمقراطية في كردستان وشوهتها؛ خاصة إذا ما قارنا اليوم الوضع في كردستان مع باقي مناطق العراق». ويرى رئيس أول برلمان كردستاني أن «الحل هو أن تكون هناك أحزاب وانتخابات ديمقراطية وبدون احتكار للسلطة من قبل الحزبين الرئيسيين، فعندما يكون هناك احتكار للسلطة من قبل حزبين فأي مكان يبقى لبقية الأحزاب الكردية، وأي هامش لممارسة دورها». ويعترف قائلا «إن خارطة الأحزاب الكردية تتوسع وتنتشر، وهناك أحزاب جديدة، وهذه نتيجة طبيعية لعاملين؛ اتساع الهامش الديمقراطي بعد سقوط نظام صدام حسين، وفشل قيادات الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، في استيعاب متطلبات المرحلة من حيث الحياة الحزبية وإدارة الإقليم، وهناك أزمة حقيقية داخل الحزبين الرئيسيين، أزمة تنظيمية وإدارية وحتى أزمة ثقة، هناك قطيعة واضحة ما بين قيادات الحزبين وكوادرهم وقياداتهم، وبالتالي هناك قطيعة ما بين الحزبين والشارع الكردستاني، وهذه الأزمة أكثر وضوحا داخل تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد لا تقل أهمية هذه الأزمة داخل الديمقراطي الكردستاني». وفي إجابته عن سؤال حول ما يجعل الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني رئيسيين على الرغم من انتقاداته، قال «هناك أسباب تاريخية؛ فالديمقراطي الكردستاني تاريخه أكثر من ستين سنة، وكذلك الاتحاد الوطني منذ عام 1975 وحتى الآن، ثم خوض الحزبين الكفاح المسلح خلال الثورة الكردية، هذا الإرث التاريخي لا يزال الحزبان يستفيدان منه. الجانب الثاني هو أن الحزبين في السلطة الآن، والسلطة في كردستان يتقاسمها الحزبان مناصفة في كل المجالات، الميزانية والموارد المالية؛ فالميزانية التي تحصل عليها حكومة إقليم كردستان يتقاسم الحزبان الرئيسيان 60% من وارداتها، بينما حصة الأحزاب الأخرى عبارة عن تكريم رمزي يقدم لها حسب المزاج والمرحلة، إذ ليس هناك قانون يحدد حصص الأحزاب الأخرى، كما لا يوجد قانون يحدد حصص الحزبين الرئيسيين». *http://classic.aawsat.com/